برخی وام‌ها برای پس ندادن است/ «رِبح مُرَکَب» مانع استقلال اقتصادی/ سپرده گذاران چگونه غارت می شوند؟

به گزارش کارگر آنلاین ، ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اقدام مجلس شورای اسلامی برای حذف «رِبح مُرَکَب» در نظام بانکی کشور و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این زمینه گفت: معتقدم برخی از بانک‌های ما وضعیتی ایجاد کرده‌اند که کسب سود برای آن‌ها حدی ندارد و نگاه آن‌ها صرفاً به شیوه سرمایه‌‌داری است. نتیجه این است که بیشتر سرمایه مردم در نزد بانک‌ها از سوی کسانی جذب می‌شود که سود بیشتری پرداخت می‌‌کنند. این از بُعد سپرده‌گذاران است اما از طرف دیگر کسانی‌‌که وام می‌گیرند و سودهای بالا یا «ربح مرکب» به بانک‌ها پرداخت می‌کنند چه کسانی هستند؟

چه کسانی وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کنند

وی درباره کسانی‌که بیشترین تسهیلات را از شبکه بانکی کشور دریافت می‌کنند، اظهار کرد: اگر به واقعیات اقتصاد ایران دقت کنیم متوجه می‌شویم هرگز یک تولید کننده واقعی چنین وام‌هایی را دریافت نمی‌کند که بعداً نه تنها سود مرکب حتی سود عادی را به بانک پرداخت کند بلکه کسانی این تسهیلات را دریافت می‌کنند که عملکرد آنها ربطی به تولید ندارد.

رزاقی افزود: در شرایط کنونی، سود تولید حدود ۱۵ درصد و در بهترین حالت ۲۰ درصد است اما برخی از وام‌هایی که از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود با سود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. الان بسیاری از بانک‌های کشور ورشکسته هستند و اگر بانک مرکزی از آن‌ها حمایت نکنند هیچ بقایی نخواهند داشت و همین بقای کنونی آن‌ها هم صوری است و یکی از عوامل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هم هستند.

رونق دلالی‌گری

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اکنون کسانی‌که وام‌های کلان دریافت می‌کنند یا برای دلالی و احتکار، یا برای خرید و فروش‌های مبتنی بر سوداگری یا برای واردات به صورت رسمی یا قاچاق و یا برای پس ندادن است. برخی افراد وام می‌گیرند و به اشکال مختلف آن را پس نمی‌دهند؛ در حالی‌ که در ظاهر ممکن است وام‌ها را به نام تولید دریافت کنند اما چون تولید برای آن‌ها سودی ندارد، وارد فعالیت‌های دلالی می‌شوند.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران با اشاره به رونق دلالی‌گری با برخی تسهیلات بانکی، یادآور شد: برخی از این فعالیت‌ها شامل تغییر کاربری زمین و پولشویی است. این نوع بانکداری به معنای نابود کردن تولید داخلی است. دولت هم آثار این فعالیت‌ها از جمله ورشکستگی تولید، افزایش بیکاری و رونق دلالی‌گری را مشاهده می‌کند. فساد اقتصادی هم به میزان زیادی رشد کرده و بخشی از آن هم به وام‌هایی مربوط است که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند.

قلب تپنده فساد در اقتصاد کشور کجاست؟

وی افزود: اخیراً معلوم شد که یکی از نزدیکان مقامات ارشد کشور حدود ۳۰ میلیارد تومان از بانک‌های ملت، ملی و رفاه کارگران وام گرفته است و با توجه به قدرت سیاسی که داشته مدیران این بانک‌ها را با توجه به منویات یکی از مفسدان بزرگ بانکی انتخاب کرده است. در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم که مشاهده کردیم چه مفاسدی رخ داد.

به نفع بانک‌هاست که مردم به میزان بیشتری وام بگیرند و سپرده‌گذاران هم به نفعشان است که در مسکن، طلا، ماشین، سرقفلی مغازه و هر چیز دیگری که استهلاک شدیدی ندارد سرمایه‌گذاری کنند

رزاقی با بیان اینکه فساد در شبکه بانکی بسیار زیاد شده است تصریح کرد: این موارد نشان می‌دهد فساد به معنای واقعی کلمه در کشور فراگیر شده و قلب تپنده فساد هم برخی از بانک‌ها و مدیران آن‌ها هستند. وقتی چنین وضعیتی پیش آمد، عملکرد بانک از مسیر اصلی آن منحرف خواهد شد. بانک برای این است که سپرده‌های کوچک را جمع‌آوری کند و به عنوان یک سرمایه بزرگ در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا آنها هم در مسیر رونق اقتصاد استفاده کنند.

ربح مرکب از چه کسانی دریافت می‌شود؟

وی گفت: طبق اصل دوم قانون اساسی تأمین شغل برای همه و استقلال در همه زمینه‌ها به ویژه استقلال اقتصادی باید محقق شود اما پدیده‌ای همانند «ربح مرکب» مانع این امر است. سؤال دیگر این است که بانک‌ها ربح مرکب را از چه کسانی‌ می‌توانند بگیرند؟ پاسخ این است کسانی‌‌که تسهیلات را در راستای تولید مصرف کرده یا وثیقه‌ای نزد بانک گذاشته‌اند، چراکه اگر کسی‌ ورشکست شود و توانی نداشته باشد منزل یا کارخانه وی ضبط خواهد شد. بنده بسیار شنیده‌ام که چنین اتفاقی افتاده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عملکرد تبعیض‌آمیز بانک‎ها در دریافت سود از مشتریان، ادامه داد: کسانی‌که وثیقه ضعیف دارند یا سفته ارائه داده‌اند و یا جزئی از افراد خاص هستند اصلاً وثیقه‌ای را به بانک نمی‌دهند. بنابراین «ربح مرکب» شامل حال آن‌ها نمی‌شود بلکه از کسانی‌ دریافت می‌شود که وثایق آنها صوری نبوده و می‌توان این سود را از آن‌ها گرفت.

آیا هر سودی ربا محسوب می‌شود؟

رزاقی افزود: کاملاً واضح است که مواردی که بیان شد انطباقی با شریعت ندارد. سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا هر پولی که شخص در بانک می‌گذارد و سودی به وی پرداخت می‌شود ربا محسوب می‌شود؟ اگر تورمی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد پاسخ می‌تواند مثبت باشد. برای مثال اگر شما یک سکه‌ طلا را نزد بانک بگذارید و بعد از مدتی به اندازه همان را دریافت کنید مسئله‌ای نیست و اگر بیشتر بدهند، ربح محسوب می‎شود.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران تصریح کرد: وقتی‌که تورم در حدود ۴۰ درصد و بالاتر در اقتصاد کشور ما وجود دارد و سپرده‌گذاران در نزد بانک بر اساس اسکناس و نه بر اساس طلا سپرده‌گذاری می‌کنند، موقع دریافت پول، قدرت آن به میزان ۴۰ یا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. لذا اگر سود ۲۰ درصدی هم به وی پرداخت کنند ربا محسوب نمی‌شود، چراکه قدرت خرید خود را از دست داده است.

عملکرد نظام بانکی ناعادلانه و ربوی است

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید پول کشور به مرور زمان، اضافه کرد: وقتی فضا این‌گونه است بنابراین به نفع بانک‌هاست که مردم به میزان بیشتری وام بگیرند و سپرده‌گذاران هم به نفعشان است که در مسکن، طلا، ماشین، سرقفلی مغازه و هر چیز دیگری که استهلاک شدیدی ندارد سرمایه‌گذاری کنند. کسانی‌که در طول ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ربح هم دریافت کرده‌اند آیا اکنون توان خرید مسکن را دارند؟ قطعاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

امروزه برخی از افراد با همین سپرد‌های مردم صدها و بعضاً هزاران واحد مسکونی خریده‌اند و همین به گرانی مسکن دامن زده است. امروزه هرکس بتواند وام بگیرد و آن را وارد تولید نکند، برنده است. بنابراین اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه اسلامی عمل کنیم باید نرخ ثابتی را به دست بیاوریم

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عملکرد غیراسلامی در نظام بانکی گفت: با وضعیت و نظام بانکی بسیار غیرعادلانه‌ای مواجه هستیم که علاوه بر اینکه عملکرد بانک‌ها ربوی و غیراسلامی است در واقع سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان هم به نفع بانک و کسانی‌که غیر از بخش تولید در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند غارت می‌شوند. چنین افرادی حجم زیادی از کالاها را خریداری کرده و کمبود ایجاد می‌کنند و بعداً با قیمت بالاتر می‌فروشند.

بهترین روش برای حفظ ارزش پول

رزاقی با اشاره به ضرورت تغییر در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی در کشور یادآور شد: امروزه برخی از افراد با همین سپرد‌های مردم صدها و گاه هزاران واحد مسکونی خریده‌اند و همین به گرانی مسکن دامن زده است. امروزه هرکس بتواند وام بگیرد و آن را وارد تولید نکند، برنده است. بنابراین اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه اسلامی عمل کنیم باید نرخ ثابتی را به دست بیاوریم و کسانی‌که‌ در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند سرمایه آن‌ها را با طلا و سکه اندازه‌گیری کنند و موقع پرداخت هم به همان میزان و ارزش به وی پرداخت شود. این دیگر ربح مربوط نمی‌شود و حتی بانک می‌تواند کارمزدی جزئی را به خاطر نگهداری از سرمایه‌های آن شخص از وی دریافت کند.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران تصریح کرد: وقتی با چنین شرایطی رو به رو شویم اقتصاد جامعه به سمتی دیگر خواهد رفت. فسادهایی که امروزه مشخص شده نشان می‌دهد که برخی از این مفاسد در سطح مقامات بالای کشور بوده است و در واقع اقتصاد کشور را به تسخیر خود درآورده‌اند. درست است که ربح مرکب اقدامی ظالمانه است اما در چنین شرایطی اگر کسی از بانک‌ها وام گرفته و آن را در شرایط غیرتولیدی مصرف کرده است تکلیفش چه می‌شود؟

چه کسانی نباید ربح مرکب پرداخت کنند؟

وی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان قربانی فساد در اقتصاد کشور شده‎اند، ادامه داد: روشن است که چنین کسی باید «ربح مرکب» پرداخت کند، چراکه در حال نابودی اقتصاد کشور است اما در شرایط کنونی کسی‌که وارد تولید شده و برای این کار خود دلایلی داشته و سودپرست هم نبوده و ورشکست شده است، نباید ربح مرکب بدهد چراکه آن شخص بینوا قربانی چنین وضعیتی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: حتی باید به چنین شخصی کمک کنیم که تولیدش را ادامه دهد و جرایمش هم بخشیده شود. چنین افرادی رزمنده‌های اقتصادی هستند و باید به آنها کمک کرد اما بانکداری کنونی ما تاکنون براساس چنین رویه‌ای عمل نکرده‌ است.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی